معرفی کتاب عشق تدریجی یک زن به قلم نویسندهسهمیه شیرخشک خوزستان کمتر از نیاز واقعی استفرهنگ شیعی رشیدپرور است/ جامعه ما به هویت ایرانی – اسلامی خود نیازمند استزائران اربعین در امنیت کامل در حال تردد از اندیمشک هستندیادداشت| برای ما که از اربعین جا ماندهایمدزفول ۷۰۰ واحد صنفی غیرمجاز داردکمک ۸۶۰ میلیارد تومانی مردم به بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی علیه‌السلام دزفولانحلال منابع طبیعی از سیاست تا خیانت به آیندگان
هشدار برای فروپاشی اکولوژیکی سرزمین
✍️ یادداشتی به قلم محمد شفیعی‌زاده/ کارشناس حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
چند روزی است هیئت محترم دولت اقدام به “تصویب سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی” نموده است. که طی آن شش ماه به وزارت جهاد کشاورزی مهلت داده شده است تا تغییرات ساختاری اساسی در حوزه وظایف و تشکیلات خود ایجاد و طی آن بخش های متعددی از ساختار تشکیلاتی خود را منحل (سازمان های منابع طبیعی آبخیزداری، امور عشایر، حفظ نباتات، امور اراضی، شیلات، دامپزشکی، تعاون روستایی و …) یا با بخش های دیگر ادغام نماید. نکته جالب توجه بی اطلاعی یا سکوت مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از نحوه تهیه و تنظیم این سند است. مصوبه ای که با ابهامات فراوان همراه بوده و در صورت عدم دقت و جامع نگری و توجه به نظرات علمی، فنی و کارشناسی می تواند چالشی جدی پیش روی امنیت غذایی و زیستی در کشور ایجاد نماید.
در ماده 3 این تصویب نامه قید شده به منظور حذف وظایف و فعالیت های خارج از مأموریت ذاتی و حذف تشکیلات غیر ضرور (1-3) تمامی وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط در حوزه شناسایی، استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می شود و همچنین (2-3) وظیفه سیاستگذاری و تنظیم گری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به ستاد وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود. تمامی وظایف اجرایی سازمان مذکور که بر اساس ماهیت باید با مشارکت بخش غیر دولتی انجام پذیرد نیز باید در واحدهای استانی جهاد کشاورزی سازماندهی شود. که این امر به معنای حذف و انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پس از بیش از یک قرن سیاست گذاری، برنامه ریزی، تلاش، تجربه و ممارست در حفاظت از امنیت زیستی و اکولوژیکی کشور است. در این نوشتار علی رغم ابهامات و نکاتی که در بخش های مختلف مصوبه مزبور مشاهده می شود. نگارنده تنها به یک بخش که مربوط به تفکیک وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است می پردازد و تلاش شده تا نکات و ابهاماتی که در این سند به چشم می خورد را از منظر کارشناسی و به عنوان یک سرباز امنیت زیستی در کشور نقد و بررسی کند.
الف – تصویب نامه ابلاغی در تناقض کامل با اسناد و قوانین بالادستی از جمله قانون ملی شدن جنگل های کشور (مصوب 1341) و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 1346)، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب 1371) و همچنین قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. آنچه که قاعده کلی در قانون گذاری است قوانین تالی و پایین دستی نباید ناقض قانون عالی و بالادستی باشد لذا این امر مشروعیت این سند را به چالش می کشد. نکته جالب توجه این است که در تبصره ذیل ماده 4 این تصویب نامه وزارت جهاد کشاورزی را موظف به اصلاح قوانین و مقررات مغایر با این تصویب نامه نموده است یا به عبارتی دولت قرار است برای خاطر یک دکمه کت و شلوار بدوزد.
ب- در سند ابلاغی تنها به درصد کوچکی از وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره شده و وظایف خطیری از جمله ممیزی و حدنگاری و تثبیت مالکیت دولت، مقابله با زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و … (که سازمان منابع طبیعی در خط مقدم مقابله با این مفاسد است)، مدیریت پایدار و جامع حوزه های آبخیز، مدیریت حریق در جنگل ها و مراتع، ساختار های اجرایی برای احیا و اصلاح اکوسیستم های تخریب شده و بیابانزدایی، حفاظت خاک، کنترل سیلاب و آبخوان داری و …. همچنین بخشی از تعهدات بین المللی مانند طرح محوری کاشت یک میلیارد نهال و … مغفول مانده است. این وظایف بیش از یک قرن است که در ساختار و بافت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نهادینه و تخصصی شده است و انتقال آن به ساختاری که یا صرفا جنبه نظارتی دارد یا هیچگونه تجربه ای در این خصوص تا کنون نداشته است قطعا موجبات آسیب به انفال و ذخایر ارزشمند کشور، سرگردانی مردم در مراجعه به سازمان ها و نهادهای دولتی و به طور ویژه تهدیدی جدی پیش روی امنیت زیستی و اکولوژیکی کشور خواهد بود.
ج- چندسالی است که بحران های منتج از تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دمای هوا، تغییرات پراکنش زمانی رژیم های آب و هوایی و بارندگی، خشکسالی و فعالیت کانون های ریزگرد از مراحل نظری و تحقیقاتی به عینیت رسیده و همه آحاد جامعه با چالش های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی آن روبرو شده و دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که در کشور ما بدلیل شدت بالای نرخ تخریب سرزمین این رخدادها به شدتی به مراتب بسیار بالاتر از میانگین جهانی در حال وقوع است. در چنین شرایطی متخصصین و دلسوزان طبیعت زیبای ایران خواستار تشکیل نهاد و ساختار سازمانی به مراتب جامع نگر و قدرتمند تر نسبت به گذشته برای توقف تخریب محیط زیست و حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند جنگلی، مرتعی و کران رودی کشور هستند این درحالی است که دولت محترم علی رغم نظر متخصصان و دوستداران طبیعت در حال کور کردن آخرین بارقه های امید در حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور است.
د- ساختار زیستی و اکولوژیکی کشور و اکوسیستم های ارزشمند ایران زمین که سال هاست تحت فشارهای شدید بهره کشی و طرح ها و پروژه های بی اساس و بدون مطالعه عمرانی و … واقع شده اند و بخش عمده ای از برگشت پذیری و تاب آوری خود را از دست داده اند، دیگر توانی برای آزمون و خطا در تصمیم گیری ها ندارند. تجربه تلخ ادغام ها و انحلال های بی ضابطه و غیر کارشناسی که از این جمله می توان به انحلال سازمان برنامه و بودجه و یا ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در دهه هفتاد اشاره کرد؛ تا کنون بهای سنگینی به مردم این مرز و بوم تحمیل کرده است و هنوز برخی از تبعات آن گریبانگیر این کشور است. لذا تصمیم گیری یک شبه برای انحلال سازمانی با بیش از یک قرن تجربه و تخصص همین میزان اندک حفاظت از طبیعت کشور و بلکه حیات و زیست مردم را نیز با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد.
ه- مطالبه دوستداران طبیعت، طرفداران محیط زیست و کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست همواره ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری و تبدیل آنها به یک دستگاه قدرتمند و نافذ در تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان کشور و همچنین بازوی اجرای قوی برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره وری از اکوسیستم های ارزشمند بوده است. حال اینکه تصمیم دولت برای انحلال و تفکیک سازمان منابع طبیعی با این نحو، بدون مراتب صحیح و بدون اعمال نظرات کارشناسی چیزی جز تخریب و تضعیف زیست بوم های ارزشمند کشور و تهدیدی جدی پیش روی امنیت زیستی و اکولوژیکی را بدنبال ندارد.
و- سودجویان و سوداگرانی که چشم طمع به زمین خواری و قاچاق چوب و گونه های ارزشمند این کشور داشته اند، همواره به دنبال تخریب و تضعیف ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مهره کلیدی و بازیگر اصلی در مدیریت اراضی و خط مقدم مبارزه با پدیده های شوم زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و … و همچنین قاچاق چوب و گونه های ارزشمند جنگلی و مرتعی بوده اند. انحلال بی ضابطه سازمان تا زمان شکل گیری ساختار جدید قطعا بستر مناسبی را برای فساد در حوزه اراضی ملی فراهم می آورد. چه بسا این تصمیمات یک شبه و غیرکارشناسی نیز ریشه در همین طمع دست درازی به ثروت های عمومی توسط مافیای قدرتمند فساد دارد.
در پایان امید است دولت وفاق که با شعار بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان روی کار آمده است در این شرایط حساس با بازگشت عقلانیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی و تبعیت از نظرات کارشناسان و متخصصان امر ضمن تجدید نظر اساسی در این تصویب نامه هرچه سریعتر در راستای مسیر توسعه پایدار و حفظ و صیانت از اکوسیستم های بی نظیر و ارزشمند کشور گام بردارد.
دیدگاهتان را بنویسید