رئیس دادگستری استان خوزستان، از رضایت اولیای دم یک پرونده قصاص نفس در شهرستان دزفول و نجات محکوم پس از ۱۸ سال حبس، خبر داد و گفت: این رضایت چند ساعت قبل از اجرای حکم گرفته شد.
به گزارش روناش، علی دهقانی اظهار کرد: این اقدام مهم به واسطه تلاشهای مشترک اعضای مجتمع ۱۲ شورای حل اختلاف، شعبه روستایی بنوار حسین شهرستان دزفول، کدخدایان، معتمدین محلی و صلح یاران استان خوزستان و لرستان به وقوع پیوست و منجر به کسب رضایت بیش از ۳۰ نفر از اولیای دم و صدور صورتجلسه صلح و سازش شد.
وی افزود: این زندانی پس از یک درگیری طایفهای در منطقه شهیون دزفول در سال ۱۳۸۶ و طی نزاعی که منجر به کشته شدن پنج نفر، زخمی شدن چندین نفر و آوارگی خانوادههای بسیاری در استان خوزستان و لرستان شده بود، بازداشت که پس از طی مراحل قانونی، حکم قصاص برای وی صادر شد.
دهقانی خاطرنشان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع و احتمال گستردگی درگیری بین چندین طایفه دیگر، پس از تلاشهای فراوان و هماهنگیهای گسترده بین رئیس و اعضای مجتمع ۱۲ شورای حل اختلاف، شعبه روستایی بنوارحسین، کدخدایان و معتمدین محلی و صلح یاران این دو استان، رضایت بیش از ۳۰ نفر از خانوادههای مقتولین کسب و زندانی پس از ۱۸ سال حبس و در آستانه اجرای حکم، از مجازات قصاص رهایی یافت.
وی اظهار کرد: این اقدام نه تنها جان یک فرد را نجات داد بلکه با ایجاد صلح و پایان دادن به نزاعهای قدیمی، موجب آرامش و خوشحالی خانوادهها و طوایف وی اظهار داشت: این اقدام نه تنها جان یک فرد را نجات داد بلکه با ایجاد صلح و پایان دادن به نزاعهای قدیمی، موجب آرامش و خوشحالی خانوادهها و طوایف مرتبط شد.
رئیس دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: اگر این بخشش و صلح به دست نمیآمد، احتمال بروز درگیریهای مجدد میان طوایف و اتفاقات ناگوار دیگر وجود داشت.
دهقانی افزود: این اقدام نشان دهنده اهمیت تلاشهای انسانی و تعهد مداوم به صلح و آشتی در جامعه است و نظام قضایی همچنان به تلاشهای خود برای ترویج آشتی و حل اختلافات به شیوههای مسالمتآمیز ادامه خواهد داد تا محیطی امن و پر از آرامش برای تمامی شهروندان فراهم کنند.
رئیس دادگستری خوزستان با تقدیر از رئیس دادگستری دزفول، اعضای شورای حل اختلاف، سران عشایر، مصلحین و صلح یاران، اظهار کرد: این عزیزان همواره نقشی برجسته در جلب رضایت اولیای دم در پروندههای قصاص ایفا میکنند و این ظرفیت عظیم میتواند به عنوان یک الگوی مؤثر در سایر پروندههای قضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید